Page 131 - web
P. 131

‫‪ISSUE No. 451‬‬

                    ‫‪ 	.1‬تقويض الثقة في المؤسسات‪ :‬تؤدي الجرائم الاقتصادية‬      ‫‪ 	.1‬غسل الأموال‪ُُ :‬يعرف غسل الأموال بأنه العملية التي يتم‬
                    ‫إلى تقويض الثقة في المؤسسات المالية والاقتصادية‪.‬‬          ‫من خلالها تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية إلى‬
                    ‫فعندما ُُتكتشف قضايا احتيال أو اختلاس‪ ،‬فإنها‬              ‫أموال تبدو مشروعة‪ .‬وفًًقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة‬
                    ‫ُُتضعف مصداقية هذه المؤسسات‪ ،‬مما يقلل من‬                  ‫الفساد‪ ،‬وُُيعد غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية التي‬
                    ‫قدرة الأسواق على جذب الاستثمار‪ ،‬ويؤثر سلًًبا على‬
                                                                                                          ‫تهدد استقرار الأنظمة المالية‪.‬‬
                                                 ‫النشاط الاقتصادي العام‪.‬‬      ‫‪ .	2‬الاحتيال المالي‪ :‬يشمل الاحتيال المالي أشكااًلا متعددة مثل‪:‬‬
                    ‫‪ .	2‬إضعاف الاقتصاد المحلي‪ :‬الجرائم المالية ُُتضعف‬         ‫التزوير في المستندات المالية أو الاختلاس‪ .‬وقد أشار تقرير‬
                    ‫الاقتصاد المحلي من خلال زيادة التكاليف التشغيلية‬          ‫مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن‬
                    ‫للمؤسسات وتراجع الإيرادات الحكومية‪ .‬يؤدي ذلك‬              ‫الاحتيال ُُيعد أحد أسرع الجرائم الاقتصادية انتشا ًًرا على مستوى‬
                    ‫إلى تقليل القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية ودعم‬
                    ‫الخدمات الأساسية مثل‪ :‬التعليم والصحة والبنية‬                                                               ‫العالم‪.‬‬
                                                                              ‫‪ 	.3‬التهرب الضريبي‪ :‬يتمثل التهرب الضريبي في تجنب دفع‬
                                                                   ‫التحتية‪.‬‬   ‫الضرائب المستحقة من خلال تقديم بيانات مالية غير دقيقة‪.‬‬
                    ‫‪ 	.3‬زيادة الفقر وعدم المساواة‪ :‬تساهم الجرائم الاقتصادية‬   ‫ويؤثر هذا النوع من الجرائم على الإيرادات الحكومية الضرورية‬
                    ‫في تفاقم الفقر وعدم المساواة‪ ،‬حيث ُُتحّّول الموارد‬
                    ‫من الأنشطة الشرعية إلى الأنشطة غير القانونية‪ ،‬مما‬                                      ‫لتمويل المشروعات التنموية‪.‬‬
                    ‫يضعف من قدرة الحكومات على توفير الخدمات‬                   ‫‪ .	 4‬التزوير‪ :‬يتضمن تزوير الوثائق المالية‪ ،‬والعملات‪ ،‬والمنتجات‬
                    ‫العامة‪ .‬كما تؤدي هذه الجرائم إلى زيادة الضغط‬
                    ‫على الطبقات الفقيرة‪ ،‬مما يعمق فجوة التفاوت‬                             ‫التجارية‪ ،‬مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة‪.‬‬

                                                                ‫الاجتماعي‪.‬‬                     ‫تأثير الجرائم الاقتصادية على الأمن الاقتصادي‬
                    ‫‪ .	4‬تآكل الإيرادات الحكومية‪ :‬يؤدي التهرب الضريبي والفساد‬
                    ‫إلى تراجع الإيرادات الحكومية‪ ،‬مما يعوق قدرة الدولة‬        ‫الأمن الاقتصادي هو أساس استقرار الدول وتنميتها‬
                    ‫على تمويل المشروعات التنموية والخدمات الأساسية‪.‬‬           ‫المستدامة‪ .‬يؤثر الأمن الاقتصادي على رفاهية الأفراد‬
                    ‫ويؤثر ذلك سلًًبا على قدرة الحكومات على تحقيق‬              ‫والمؤسسات‪ ،‬ويعزز من قدرة الدول على تحقيق النمو‬
                                                                              ‫الاقتصادي المستدام‪ .‬ومع ذلك‪ُُ ،‬تشكل الجرائم‬
                                                      ‫الاستقرار الاقتصادي‪.‬‬    ‫الاقتصادية تهديًًدا خطيًًرا للأمن الاقتصادي من خلال‬
                                                                              ‫تقويض أسس الاستقرار المالي والاقتصادي‪ .‬وفيما يلي أبرز‬

                                                                                                             ‫الآثار السلبية لهذه الجرائم‪:‬‬

               ‫‪131‬‬
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136